باقى است مىتواند ارش را دريافت كند و بعد از آن گرفتنش باطل است اگرچه ارش را از غير جنس نقدين بخواهد بگيرد زيرا چون اصل معامله صرف بوده از اينرو رعايت اصل مقتضى چنين امرى است و به عبارت ديگر : همانطورى كه در لزوم معاوضه صرف قبض و اقباض نقدين قبل از تفرّق كافيست عينا در دفع عوض آنها نيز اگر ردّ و بدل قبل از تفرّق صورت گيرد كفايت مىكند پس تبانى متعاقدين بر تبديل نقدين به غير نقدين بجاى ارش اگر قبل از تفرق مجلس دوم صورت گيرد كافيست در صحت معامله اول بلكه بايد گفت مطلق حصول برائت ذمه كسى كه عوض را از وى طلب مىكنند اگر قبل از تفرق مجلس دوم تحقق پيدا كند موجب تصحيح معامله اول است پس فرقى نيست در حصول برائت ذمّه من عليه الخيار بين اينكه قبل از تفرّق ارش را از نقدين بدهد يا از غير آن . در نتيجه وقتى اتفاقشان بر اين شد كه ارش را از غير نقدين قرار دهند اين امر جايز بوده و گويا اصلا معاوضه با آن واقع شده است و بدين ترتيب فرموده مرحوم علامه تصحيح مىشود . اشكال شارح ( ره ) بر دفع سپس در اشكال بر دفع مزبور چنين مىفرماين : اشكالى كه بر اين دفع وارد است اينكه لازمه اين تقرير آنست كه قبل از تفرّق مجلس اختيار ( مجلس دوم ) بتوان ارش را از نقدين نيز